نشرت وزارة العمل الدراسة التي تم إطلاقها حول مؤشرات المستقبل تجدونها على موقع وزارة العمل وارفق صورة عن احد المؤشرات
http://mol.pna.ps/publications/139
لاحظت ان الدراسة تمت حسب مؤشرات السوق واولوياته وحسب الأرقام المتوفرة وتم وضع توصيات واولويات بناءا على ذلك ولا يوجد اي جانب سياسي في الدراسة بخصوص ماهية الاقتصاد الذي نحتاجه فعلا نحن كفلسطينيين تحت الاحتلال او تحت السلطة. يعني بدل محاولة تغيير التوجه سيتم تعميقه، والمهم فقط فرص العمل بدون توجيه سياسي استراتيجي.
برايي الاولويات يجب ان تعمل على خلق ارضية انتاحية من الموارد المحلية واول الاوائل الأرض! يعني كل ما يتعلق بالانتاج الزراعي والصناعات التحويلية المحلية المبنية على موارد ذاتيه وخصوصا المرتبطة بالعمل اليدوي، وحلول للطاقة والحصاد المائي والعمارة البيئية والاستثمار بالسياحة المحلية والارياف .. الى ان نرى بكل حفنة تراب، حفنة ذهب!
بعدما يتم انشاء مجتمع مرتبط بأرضة منتج ويتحكم ويدير موارده وقادر على ادارة ازمته الاقتصادية بذاته ننتقل الى التركيز على التعليم المهني المتطور والمرتبط اولا بالارضية الإنتاجية السابقة وهكذا سيتشكل اساس لاقتصاد متين برأيي.
على هذا الاساس يتم بناء تطبيقات تكنولوجيه مرتبطه باقتصادنا الي بنيناه اولا .. يعني نستثمر فيه.
مش نعلم ولادنا بس عشان الراتب حتى لو من إسرائيل او الغريب وان يكون السعي وراء المال بدون قيم وطنية هو هدف الحياة.
وفي كمان اشي مهم وبرأيي الاهم وبتحتاج لنقلة نوعية في منهجية البحث عن حلول وهي: الادارة-الذاتية للازمة من قبل المتضررين. أي تعليم الناس كيف تصيد .. وتعليمهم كيف يتعلموا مع بعض. فقط بالعمل الجماعي يمكن احداث تنميو وطنية شاملة بحيث يكون دور الحكومة ميسر في ازالة العقبات. يعني لا تفكر عن الناس، فكر معهم! وهذا ما دعوت له في مقالي السابق ولم يلق اهتمام لا من المتضررين ولا من القائمين عليهم.
نزلت مرة فكرة بخصوص نوادي-مساعدة-ذاتية للباحثين عن عمل ولكن لم تلقى التشجيع زي باقي كثير من الافكار التي اطرحها ..
#workseekersclubs
اتمنى ان يسمع لكل مواطن وان يحس بوجوده واثره بالمجتمع مش بس نكون رقم هوية ستتحول يوما ما الى شهادة وفاة.
وشكرا